با این وجود "تونی بلر" در مصاحبه با رادیو بی.بی.سی پذیرفت که اتهام فروش القاب افتخاری توسط حزب حاکم کارگر، وجهه این حزب را مخدوش کرده است.
گزارش ایرنا حاکی‌است، نخست وزیری انگلیس روز پنجشنبه فاش کرد، پلیس این کشور جمعه گذشته برای دومین بار در پرونده فروش القاب افتخاری از بلر بازجویی کرده است.
انتشار این خبر با واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها، سیاستمداران و افکار عمومی انگلیس همراه شده و فشار بر دولت را برای استعفای سریعتر نخست وزیر انگلیس افزایش داده است.
دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس یکروز پیش از افشای این خبر، در اظهاراتی در مجلس عوام این کشور از بلر خواسته بود برای حفظ منافع ملی انگلیس از سمت خود سریعتر کناره‌گیری کند.
اما بلر با تاکید بر اینکه قصد کناره‌گیری زودهنگام از قدرت را ندارد از مردم انگلیس خواست، گزارشهای رسانه‌ها درباره تلاش وی برای مخفی‌کاری در تحقیقات مربوط به پرونده فروش القاب افتخاری را باور نکنند.
نخست وزیر انگلیس با بیان اینکه برای حفظ شخصیت خود از هیچکس خواهش نخواهد کرد، گفت: به هیچ عنوان وارد شرایطی نخواهم شد که در برابر هیچکس و حتی مردم انگلیس مجبور به التماس برای اثبات صداقت خود شوم.
تابستان گذشته بلر تحت فشار مخالفان و حتی هم‌حزبی‌های خود اعلام کرد در سال ۲۰۰۷از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، اما تاکنون زمان دقیق استعفای خود را اعلام نکرده است.
وی برای نخستین بار در آذر ماه گذشته توسط پلیس بازجویی شد و بدینسان به اولین نخست وزیر انگلیس تبدیل شد که در دوره حضور در قدرت از وی تحقیق شده است.
پرونده فروش القاب افتخاری توسط مسوولان حزب کارگر از سال گذشته و با افشای خبر اعطای این القاب و همچنین کرسی نمایندگی مجلس اعیان به برخی از حامیان مالی غیر علنی این حزب در رسانه‌های انگلیس مطرح شد.
حزب کارگر متهم است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵در ازای دریافت کمکهای هنگفت مالی از برخی ثروتمندان انگلیسی عضویت آنان را در مجلس لردها و یا دریافت القاب تشریفاتی از ملکه "الیزابت دوم" تسهیل کرده است.
این حزب تاکنون به دریافت بیش از ۱۵میلیون پوند از ثروتمندان حامی خود از نامزدهای عضویت در مجلس لردها اعتراف کرده است.
بر اساس قانون القاب مصوب دهه ۱۹۲۰میلادی، اعطا و دریافت نشان و القاب رسمی به ازای دریافت پول در صورت احراز در انگلیس جرم محسوب می‌شود.
